دانایی                    

حدود در زمان ما - اجراء يا تعطيل؟
دكتر سيد مصطفي محقق داماد
موضوع اقامه حدود و يا تعطيل آن در زمان غيبت معصومين (ع) از مسائل پر ماجرا در فقه اماميه است ماجرا به اندازهاي حاد است كه فقهاي امِت را در دو جناح متقابل به صف بندي واداشته و به ارائه نظريات كاملاً متفاوت در قبال يكديگر پرداخته اند. و متأسفانه در برخي مواقع از تسامح و تحمل خارج و اندكي به كلماتي شبيه به تلخ گويي وادار شدهاند.
محقق حلي فقيه نامدار قرن هفتم هجري در كتاب شرايع قاطعاً ميگويد:
«لايجوز لاَحد اقامه الحدود الا الامام عليه السِلام في وجوده او من نَصبه لاقامتها». 1
در زمان حضور امام (ع) هيچ كس جز او و يا كسي كه از سوي او براي اين سمت منصوب شده مجاز نيست كه اقامه حدود نمايد.
و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غيبت را به افرادي بدون ذكر نام منتسب ميسازد به شرح زير:
و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامه الحدود في حال الغيبه. 2
و گفته شده كه فقيهان آگاه [جامع الشرايط] ميتوانند در حال غيبت امام معصوم(ع) اقامه حدود نمايند.
و نيز در اثر ديگرشان كتاب مختصرالنافع ميفرمايد:
و كذا الحدود لاينفدها الِا الامام او من نصبه و قيل: يقيم الرجل الحد علي زوجته و ولده و مملوكه و كذاقيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبه اذا امنوا 3 .
محقق حلي در هر دو متن فوق با تعبير (قيل) و عدم ذكر قائل و يا قائلين آن، علاوه بر آن كه مخالفت و يا لااقل عدم تمايل و ترديد خود را مطرح ميسازد، قول مقابل را ناچيز و نادر و شاذ معرفي نموده و حداقل آن را مورد تأييد قرار نداده است.
صاحب جواهر فقيه بزرگ شيعه در قرن سيزدهم، پس از رد نادر و شاذ بودن نظريه جواز اقامه، آن را به قول مشهور فقيهان اماميه منتسب ميسازد و دلايل محكمي به نفع آنان مطرح ميكند. و آن گاه كه خويشتن را در اثبات نظريه مطلوب پيروز و موفق ميبيند، رو به مخالفين كرده چنين ميگويد:
«فَمن القريب وسوسه بعض الناس في ذلك، بل كانه ما ذاق من طَعمِ الفقه شيئاً، و لافَهِم من لحن قولهم و رموزهم امراً… و بالجمله فالمسأله من الواضحات الِتي لايحتاج الي ادلِه.
«[با توجه به آن چه گذشت] شگفتا كه بعضي در اين امر وسواس به خرج ميدهند بلكه گويي[اين گونه افراد] نه چيزي از طعم فقاهت چشيدهاند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز كلمات آنان چيزي فهميدهاند.خلاصه آن كه مسأله از واضحات [مسلِمات] است و نيازي به اقامه دلايل ندارد».
ولي جالب است بدانيد كه علي رغم ابهت و عظمت فقهي صاحب جواهر موضوع خاتمه نيافته و به مقتضاي تحِرك و پوياي كه گوهر امتياز بخش فقه اماميه است، پس از ايشان توسط فقيهان ارباب نظر تعقيب شده است، نه از تلخ گويي صاحب جواهر هراسي نمودهاند و نه به واضح و مسلِم نگري ايشان بسنده كردهاند، بلكه با كمال دقت نظر به پژوهش و ژرفنگري پرداختهاند، دلايل ذكر شده توسط ايشان را بازبيني نمودهاند و هر يك از مخالف و موافق نتيجه اجتهاد خود را آزادانه اعلام داشتهاند. برخي موافق و همراه ايشان شده و بعضي به صراحت دلايل ايشان را مخدوش و مردود شناختهاند و نظر بر منع جواز اجراي حدود در زمان غيبت معصوم(ع) داده و تعطيل را مرجح دانستهاند.
1. موافقين اجرا و دلايل آنان
صاحب جواهر در رأس موافقين قرار دارد و معتقد است كه مشهور اماميه بر آنند كه اشخاص واجد شرايط عدالت و اجتهاد سطح بالا يعني در حِد داشتن توان استنباط فروع از منابع اوليه، ميتوانند در زمان غيبت بر افراد مرتكب جرائم حِدي، حدود شرعيه را اجرا سازند:4
از فقهاي نامدار معاصر امام خميني طاب ثراه در تحرير الوسي آخر بخش امر به معروف و نهي از منكر چنين نظر ميدهند:
مسأله 1- ليس لاحد تكفِل الامور السياسِيه كاجراء الحدود و القضائيه و الماليه كاخذ الخراجات و الماليات الشرعيه الاامام المسلمين (ع) و من نصبه لذلك.
مسأله 1- هيچ كس نميتواند امور سياسي مانند اجراي حدود و قضاوت و ماليه نظير اخذ خراجات و مالياتهاي شرعي را متكفِل گردد مگر امام مسلمين(ع) و كسي كه از سوي او منصوب است.
مسأله 2- في عصر غيبه ولي الامر و سلطان العصر عجل اله فرجه الشريف يقوم نوابه العامِه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوي و القضاء- مقامه في اجراء السياسات و سائر ماللامام (ع) الا البدأه بالجهاد.
مسأله 2- در عصر غيبت حضرت ولي امر و سلطان عصر(عج) نواب عامِه آن حضرت كه عبارتند از فقهاء جامع الشرايط فتوي و قضاء جامع الشرائط فتوي و قضاه قائم مقام او ميباشند و تمام امور سياسي را اجرا ميسازند مگر جهاد ابتدايي.
آيت الله حاج سيد ابوالقاسم خوئي در تكمله المنهاج قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت را اظهر دانسته، به شرح زير:
«يجوز للحاكم الجامع للشرائط اقامه الحدود علي الاظهر5 علي الظاهر» حاكم جامع شرايط ميتواند [در زمان غيبت] اجراي حدود نمايد.
همان طور كه ملاحظه ميكنيد مرحوم خوئي در متن فوق به جاي واژه فقيه كه در متن محقق حلي آمده است، واژه حاكم آورده و چنين پيداست كه علاوه بر فقاهت و عدالت، شرط حاكميت را نيز معتبر دانسته و معتقدند فقيهان هر چند واجد درجة علياي اجتهاد بوده ولي فاقد حكومت و بسط يد باشند، مجاز نيستند مبادرت به اجراي حدود نمايند. اين نكته در شرحي كه تحت عنوان«مباني تكمله المنهاج» به قلم خود آن بزرگوار بر اين متن نگاشته شده مذكور است كه ذيلاً خواهد آمد.
نگارنده با توجه به معاصر بودن كتاب مباني تكمله المنهاج، و تبيين جديد ايشان از متون قدما، ترجيح ميدهد كه خلاصه بيان ايشان را در اين زمينه بياورد.
ايشان ميگويند:
«دليل بر جواز اقامه حدود توسط حاكم جامع الشرايط دو امر است:
اول: اقامه حدود به منظور مصلحت عامِه و جلوگيري از فساد و نشر فجور و سركشي افراد متخلِف تشريع گرديده است. اختصاص يافتن آن به زمان خاص با اين هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام(ع) نميتواند دخالتي در آن داشته باشد. بنابراين، حكمتي كه مقتضي تشريع حدود بوده، همان حكمت اقتضا ميكند كه در زمان غيبت همانند زمان حضور اقامه گردد.
دوم: ادله حدود، چه آيات و چه روايات مطلقاند و به هيچ وجه مقيد به زمان خاص نميباشند نظير آيه شريفه: الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلده 6 و يا آيه شريفه: السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما 7 به موجب ادله فوق حدود بايد اقامه گردد ولي اين كه توسط چه كسي بايد اقامه شود دلالتي ندارد. بديهي است كه همه افراد مسلمان مخاطب اين خطابات نيستند و نميتوانند مبادرت به اقامه حدود نمايند، چرا كه موجب اختلال نظام است و سنگ روي سنگ نخواهد ماند. مضافاً آن كه از بعضي روايات نيز منع جواز اقامه توسط افراد عادي مستفاد ميگردد. از جمله روايت داودبن فرقد از امام صادق(ع) در مورد گفتگوي رسول الله (ص) با سعدبن معاذ كه گمان ميكرد اگر شخصي مرد اجنبي را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببيند، ميتواند او را بكشد، رسول الله (ص)او را منع كرد. با توجه به مراتب بايستي قدر متيقن را اخذ نمود و قدر متيقن، من اليه الامر يعني حاكم شرعي است».
مباني تكمله المنهاج در اينجا دو دليل اثبات كننده جواز اقامه حدود در زمان غيبت امام معصوم(ع) را به پايان رسانده و به ذكر مؤيداتي از ادله نقليه ميپردازد.
مؤيدات به شرح زير است:
1- روايت اسحاقبن يعقوب: وي از محمدبن عثمان عمري(نائب خاص حضرت ولي عصر ارواحنافداه) خواسته است كه مكتوب وي را كه حاوي مسائلي بوده است خدمت امام(ع) تقديم نمايد. امام(ع) پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودهاند: در يكي از فقرات پاسخ چنين آمده است: ( … و امِا الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه حيثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله)8 يعني: امِا رويدادهاي جديد را به راويان حديث ما مراجعه نمائيدآنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم.
2- روايت حفصبن غياث: از امام صادق(ع) سؤال كرد چه كسي حدود را اقامه ميكند؟ سلطان يا قاضي؟ امام(ع)در پاسخ فرمود:
«اقامه الحدود بِيد من اليه الحكم»9 اقامة حدود به دست كسي است كه «حكم» به دست اوست. و با ضميمه كردن رواياتي كه در زمان غيبت قضاوت به دست فقيهان است، نتيجه گرفته ميشود كه آنان ميتوانند اقامه حدود شرعيه بنمايند».
اين بود خلاصه استدلال صاحب مباني تكمله المنهاج 10
2. قائلين به تعطيل و دلايل آن
در رأس مخالفين جواز اقامه حدود در زمان غيبت، همانطور كه گفته شد، قطع نظر از متقدمين نظير ابنزهره و ابن ادريس حلي دو فقيه كبير قرن هفتم و هشتم، محقق و علامه حلي قرار گرفتهاند. متن فقيه نخستين قبلاً نقل شد. عبارت علِامه حلي نيز قريب به همان متن است.11
از ميان فقيهان قرن معاصر، فقيه نامدار شيعه مرحوم آيت الله حاج سيد احمد خوانساري 12 طاب ثراه اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوي و بنابر اين در زمان غيبت امام معصوم (ع) اجراي حدود را مجاز نميداند. ايشان در باب امر به معروف و نهي از منكر كتاب مستطاب جامع المدارك كه شرحي است موجز و در عين حال دقيق و مفيد بر مختصر النافعِ محقق حلي كليه دلايل و مؤيدات ارائه شده توسط موافقين را مطرح و به شرح زير مورد نقد قرار دادهاند.
1. در پاسخ به دليل اول و دوم كه در كلام اغلب فقهاي جناح مقابل به چشم ميخورد و ما از مباني تكمله نقل كرديم، ميگويند:
«لازمه اين دو دليل آن است كه اقامه حدود شرعيه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد، بدون آن به نصب معصوم (ع) نيازي وجود داشته باشد. و بدون صدور مقبوله[عمربن حنظله] و توقيع مبارك و واگذاري اين امر به فقها نيز اقامه حدود لازم و وظيفه شرعي گردد. و چنانچه مقتضاي حكمت تشريع حدود بر محور مستحقين مجازات دور بزند و اقامه كننده و مجري آن نقشي نداشته باشد، در فرض عدم دسترسي به مجتهدين واجد شرايط، عدول مؤمنين و سپس حتي فسِاق آنان بايستي متصدي اقامه حدود شرعيه گردند و هيچ گاه اين امر تعطيل نگردد. همانند حفظ اموال غائبين و محجورين كه در غياب حاكم شرعي عدول و سپس فسِاق هم موظف به انجام اين وظيفه شرعي ميباشند».
اين امر لازمه دو دليلي است كه در تكمله المنهاج آورده شده است. آيا موافقين و پيروان نظريه نخستين ميتوانند ملتزم به اين نتيجه شوند؟ بيگمان خير. چرا كه آنان به طور حتم معتقدند در زمان حضور امام(ع) كسي جز نواب آن حضرت و يا منصوبين از سوي او اجازه اقامه ندارد. و در زمان غيبت امام، تنها مجتهدين عادل جامع الشرايط مجاز به اقامه حدود ميباشند ولاغير. حال سؤال اصلي از ايشان اين است كه اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان ميتواند قيد و خصوصيتي محسوب گرددو نه شخصيت اقامه كننده دخالتي دارد، پس چرا كه اولاً در زمان حضور شخص اقامه كننده بايستي لزوماً منصوب از سوي امام باشد؟ و ثانياً در زمان غيبت، در فرض آن كه مجتهد عادل موجود نباشد چه بايد كرد؟ آيا ميپذيريد كه عادلهاي مردم عادي و سپس در فرض نبود مردم عادل، فسِاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعيه نمايند؟ علي الظاهر پاسخ منفي است و در اين حالت بيگمان به علت فقدان مجري صالح واجد شرايط، تعطيلي حدود را پذيرا خواهيد شد. چرا كه ادعاي آن كه هر فاسق و فاجري در كمال جهل و بيسوادي بتواند تكفِل و تصدي اقامه حدود شرعيه الاهيه را بنمايد، واضح البطلان است(و هذا كماتري).13
خلاصه آن كه نقش اقامه كننده در جواز اجراي حدود مستفاد ميگردد، و به عبارت ديگر ادله حدود ديگر به اطلاق خود باقي نميماند و مقيد به وجود مجري صالح ميشود و احتمال آن كه از ابتدا مجري صالح تنها معصومين باشند قوي و جدي خواهد بود.
بنا به مراتب به نظر ايشان اقوي آن است كه اقامه حدود شرعيه از امور مختص به معصومين (ع)است همانند آن كه جهاد با كفار نيز از مختصات معصومين ميباشد و به هيچ وجه جز آنان كسي مجاز به اقدام در اين امر نخواهد بود.
جامع المدارك، روايات استنادي را نيز مورد بحث قرار ميدهد و به شرح زير نقادي مينمايد:
اولاً: اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهي از منكر همگاني نيست تا مشمول عمومات و اجماع فقها گردد، چرا كه بيترديد اقامه حدود مستلزم آزار بدني است و چنين مواردي، تنها پيامبر (ص)، امامان معصوم(ع)، و منصوبين خاص از سوي آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هيچ كس مجوز شرعي ندارد. و بنابر اين استدلال به عمومات امر به معروف و نهي از منكر موردي نخواهد داشت.
ثانياً: مقبولة عمربن حنظله هيچ گونه ظهوري نسبت به اقامه حدود در آن وجود ندارد.
ثالثاً: روايت حفصبن غياث با قطع نظر از سند، با مشكل دلالت روبرو است. چرا كه در روايت مزبور در پاسخ اين سؤال كه چه كسي اقامه حدود ميكند، سلطان يا قاضي؟ آمده است: اقامه الحدود الي من اليه الحكم 14 اجراي حدود به دست كسي است حكومت در دست اوست از اين روايت نميتوان نتيجه گرفت كه قاضي مجاز به اقامه حدود است، لان القاضي له الحكم من طرف المعصوم و لايقال اليه الحكم15 زيرا قاضي كسي است كه از سوي معصومين حكم كردن ميان مردم به او واگذار شده است، و به او گفته نميشود به سوي او حكم است.
مؤلف عاليقدر جامع المدارك بيش از اين توضيحي نميدهد. به نظر نگارنده در توضيح منظور ايشان ميتوان افزود كه از سؤال پرسش كننده چنين معلوم ميگردد كه در نظر وي اين امر مسلم بوده كه يكي از دو مقام يا سلطان و يا قاضي، ميتوانند اقامه حدود نمايند و از امام ميپرسد كه كدام يك از آن دو چنين اختياري دارد؟ و با توجه به زمان انجام اين گفتگو، كه نيمه قرن دوم هجري يعني زمان منصور خليفه عباسي است، منظور از سلطان، خليفه و از قاضي، شخص متصدي امور قضاء است كه از سوي خليفه تعيين ميشده است. پس در حقيقت سؤال وي اين است كه آيا اقامه حدود شرعيه نسبت به مرتكبين معاصي آيا همانند رفع تخاصمات فيمابين مردم از مناصب قضايي است با آن كه از امور اجرايي و احكام سلطانيه ميباشد كه مجري آن سلطان است؟
امام صادق (ع) در چنين موقعيتي كه از طرفي ميخواستند حكم خدا را بيان كنند، و از طرف ديگر ميخواستهاند نه سلطان را تأييد كنند و نه قاضي را، فرمودهاند: اقامه حدود شرعيه به دست كسي است كه خداوند حكومت مردم را به او واگذار كرده و حاكم مشروع است!! يعني خود آن حضرت صلوات الله عليه و عليآبائه اجمعين.
رابعاً: روايات مقبوله ابيخديجه راجع است به محاكمات و رفع خصوصمتهاي خصوصي و ربطي به اقامه حدود ندارد.
خامساً: توقيع شريف در پاسخ به سؤالات مكتوب تقديمي صادر شده است و در مورد الحوادث الواقعه تعيين تكليف فرمودهاند. احتمال دارد كه الف و لام در كلمه «الحوادث» از نوع عهدي باشد و بنابر اين اشاره به همان روي دادهاي مذكور در نامه ارسالي باشد و چون نميدانيم كه آن رويدادها چه بوده است، بنابر اين تمسِك به حديث براي اثبات مدعي مفيد نخواهد بود.
3. نقدو بررسي
نگارنده نميخواهد كه ميان اين دو نظريه متقابل داوري كند و نظر اجتهادي خود را بيان نمايد. و صرفاً به ذكر برآيند بحث و چند نكته قابل توجه در جنب آن بسنده مينمايد.
1. بايد توجه داشت كه مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غيبت معصوم به معناي انكار نظريه ولايت فقيه نميباشد، چرا كه ميان اين دو مبحث به اصطلاح اهل منطق رابطه عموم منوجه برقرار است. ممكن است افرادي قائل به نظريه ولايت فقيه به معناي رائج نباشند ولي معتقد باشند كه فقيهان جامعالشرايط ميتوانند قضاوت و اقامه حدود نمايند. آيت الله خوئي طاب ثراه از اين دسته ميباشد.
و ممكن است كسي قائل به ولايت فقيه باشد ولي حدود اختيارات او را به اجراي حدود يا جهاد با كفار تسِري ندهد. محقق كركي در رساله نماز جمعه خود ميگويد:
اتفق اصحابنا علي ان الفقيه العادل الامين الجامع شرائط الفتوي المعِبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نائب من قبِل ائمه المهدي(ع) في حال الغيبه في جميع ماللنيابه فيه مدخل، و ربما استثني الاصحاب القتال و الحدود».16
يعني اصحاب امامِيه اتفاق نظر دارند در اين كه فقيه عادل امين جامع شرائط فتوي كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير ميشود، نايب ائمه هدي در تمامي آن چه كه نيابت نياز دارد، ميباشد. ولي بسياري از اصحاب دو چيز را استثنا كرده اند يكي قتال (جهاد) و ديگري حدود.
و ممكن است بعضي فقها نه به ولايت فقيه و نه به جواز اقامه حدود توسط فقيه هيچ كدام قائل نباشند، از جمله مرحوم آيت الله حاج سيد احمد خوانساري و مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي مؤسِس حوزه علميه قم.17 و ممكن است فقيهاني به هر دو قائل باشندكه در رأ س آنها حضرت امام خميني طاب ثراه وعدة كثيري از معاصرين، متأخرين و قدما.
2. آنچه ميان هر دو نظريه (موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقيه در زمان غيبت) مشترك است، آن است كه غير از شخص فقيه عادل امين جامع شرايط فتوا مجاز به اقامه حدود شرعيه نميباشد. و به عبارت ديگر صاحبان نظريه نخستين هم در اين كه افراد غير جامع الشرايط مجوزي براي آنان وجود ندارد ترديدي ندارند و اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرايط است.
تتِبع انجام شده نشان ميدهد كه كسي از فقها فتوا به جواز نيابت و اذن در اين امر صادر نكرده است.
بنابر اين رأي به اجراي حدود شرعيه توسط اغلب قضات زمان ما با مشكل جدِي روبروست.
3. با قطع نظر از دلايل نقليهاي كه تحليل آنها گذشت، نكتهاي به ذهن نگارنده اين سطور ميرسد كه هر چند جنبه فقاهتي ندارد ولي خالي از اهميت نميباشد و آن اين كه اسلام مجموعهاي است داراي ابعاد مختلف،'بعد تربيتي و اخلاقي، بعد اجتماعي، بعد مديريت، و از همه بالاتر داراي يك نظام شرعي و حقوقي است كه اصطلاحاً شريعت ناميده ميشود.
در ميان ابعاد مختلف فوق انسجام و به هم پيوستگي كامل احساس ميگردد. براي تربيت انسانها و متخلق ساختن آنان به اخلاق حسنه و تعالي و رقاء بشريت تمشيتهاي گوناگون معمول شده و براي پويندگان راه كمال همه گونه وسائل ملحوظ گرديده است و در كنار آن براي متخلفيني كه نسبت به تربيت و تهذيب اخلاق آنان اتمام حجت كامل شده، مجازاتها و عقوبات شرعِيه سخت پيش بيني گرديده است.
حال در فرض فقدان اجتماع جميع شرايط كه مهمترين آن، به نظريه حقه شيعه اثني عشريه وجود انسانهاي كامل در رأس مديريت اجتماعي است كه نقش مؤثر آن در تربيت جامعه مسِلم و بديهي است، احتمال اين كه اجراي عقوبات شرعيه با ترديد مواجه گردد، جدِي ميباشد و به ديگر سخن اينگونه مجازاتها، در فرض آن شرايط است و در آن اوضاع و احوال است كه مؤمن اگر مورد اغفال شيطان قرار گيرد و مرتكب آن اعمال گردد، بلافاصله پشيمان ميشود و به گفته كريمه والِذين اذافعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروالله فاستغفرو الذنوبهم از خداوند رحيم و غفور طلب مغفرت و توبه ميكند، و گاهي چنان از عذاب اخروي بيمناك است كه شرفيات محضر رسول(ص) ميگردد وبه منظور تخفيف عذاب الهي اقرار به گناه ميكند، و عليرغم آن كه آن حضرت سه بار صورت مبارك را از وي ميگردانند براي چهارمين بار با طيب خاطر اقرار ميكند، تا حد شرعي دنيوي بر وي جاري و از اين رهگذر عذاب اخروي را بر خويشتن آسان سازد.18
در چنان جامعهاي مرتكبين جرايم با كمال رضايت قلبي، بدون اندك ترديد در رأي صادره به ارادت رنج مجازات را متحمل ميگردند بهترين شاهد اين مدعا تعبيري است كه در هنگام اقرار و در خواست اجراي حد از زبان مرتكبين معاصي صادر ميشده است. تعبير اين است: طهرني طهرك الله يعني اي كسي كه خداوند تو را پاك و منزه از معاصي گردانده مرا پاك كن. به حديث زير توجه فرماييد:
در زمان اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب(ع) جوان سيه چهرهاي محكوم به سرقت شد، قضيه نزد حضرت امير(ع) مطرح و پس از رسيدگي و احراز جميع شرايط مربوط، حكم قطع يد جاري گرديد. جوان دست بريده كه از دستش خون مي چكيد دارالقضاء را ترك كرد و به سوي منزل خود روانه گشت. در ميان راه با يكي از مخالفين حكومت عدل(علي) مواجه شد، او كه فكر ميكرد فرصت خوبي است براي تحريك فردي عليه حكومت، جلو آمد و گفت: من قطع يمينك؟ دست تو را چه كسي قطع كرد؟ انتظار داشت با عكس العمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام عليه علي (ع) مواجه گردد و يا لااقل عليه حكم صادره نقد و ايراد بشنود، چرا كه به يقين نقد احكام و حتي اعتراض به اعمال حكومت در زمان علي(ع) امري كاملاً رايج بود و به هيچ وجه كسي براي اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نميگشت.
با شگفتي در پاسخ با جملاتي اين قبيل روبرو شد:
قَطَع يميني سيد الوصين، و اولي بالناس بالمؤمنين، عليبن ابيطالب امام الهدي، السابق الي حساب النعيم، الهادي الي الرشاد… ، و الناطق بالسداد…
دست مرا قطع كرد: سِيد اوصياء، صاحب اختيار مؤمنان، عليبن ابيطالب، پيشواي هدايت، پيشرو بهشت خداوند، رهنماي به نيكوكاري، صاحب گفتار نيكو و صحيح.
سؤال كننده، گفت: او دست ترا بريده و تو اين گونه او را ستايش ميكني؟! امر عجيب و شگفتي است!! 19
حال سؤال اصلي اين است كه:
آيا ميتوان شرايط اجتماعي مارالذكر را با شرايط متقابل آن مقايسه نمود؟!
- هرگز!!
براي مثال چگونه شخص مرتكب عمل شنيع ميتواند خويشتن را راضي سازد كه براي برودت عذاب الهي نزد كسي كه اورا نميشناسد، و نميداند چكاره است، و شب را چگونه به صبح رسانده، اقرار نمايد، در حالي كه اين احتمال براي وي وجود دارد كه مرجع قضايي نشسته براريكة قضاء عليرغم تخصص علمي و آگاهي فني، خود مبتلا به فساد اعمال باشد، و چند صباحي ديگر به همين جرم و يا نظاير آن محكوم گردد؟!!
به اين حديث نيز توجه فرماييد: (حديث مفصِل است به اختصار نقل ميگردد) در زمان خلافت مولي علي (ع) زني به حضور وي آمد و اقرار به زنا كرد و از آن حضرت با كلمه طهرني(مرا پاك كن) اجراي حِد شرعي را در خواست كرد. وقتي براي آن حضرت معلوم گرديد كه شرائط احصان جمع است، فرمود برو پس از وضع حمل بيا. پس از وضع حمل آمد و مجدداً اقرار و در خواست اجراي حد كرد آن حضرت فرمود: برو فرزندت را شير بده. پس از دو سال كامل براي بار سِوم آمد و مجدداً اقرار و در خواست خود را تكرار كرد. آن حضرت فرمود كودك تو دو ساله است و قدرت حفظ خود را ندارد، برو او را بزرگ كن تا حِدي كه بتواند خودش تغذيه كند و از بلندي پرت نشود و در چاه نيفتد، زن در حالي كه گريه ميكرد جلسه را ترك نمود. براي چهارمين بار كه جريان تكرار شد و آن حضرت تصميم به اجراي حد گرفت دستور داد فردا همه با صورت بسته اجتماع كنند. و سپس فرمود:
يا ايها الناس ان الله تبارك و تعالي عهد الي نبيه عهده، محمِد (ص) الي بانه لايقيم الحد منلله عليه حِد، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد.
هان اي مردم، همانا خداي تبارك و تعالي با پيامبرش عهدي فرموده كه محمِد (ص) پيامبر خدا با من همان را نموده است مبني بر آن كه: نبايد حِد شرعي را اجرا كند كسي كه حِد به گردن اوست پس كسي كه خدا حِدي بر گردن او دارد بر اين زن حد نزند.
جالب است بدانيد كه پس از اين بيانيه بلافاصله تمام حاضرين صحنه را ترك كردند و كسي نماند جز امير المؤمنين، و حسن و حسين (ع) « فانصرف الناس يومئذ كلهم» 20
با دقت در اين حديث شريف چند نكته جلب نظر ميكند:
الف- چه كسي جز معصومين(ع) ميتوانند مصالح شخصي و شرايط خاص زمان را اين گونه تشخيص دهند و تصميم بگيرند؟ آنان عملشان حجت شرعيه است، ولي آيا فقيهان عادي ميتوانند اصولاً چنين تصميماتي اتخاذ كنند؟ يا آن كه فقيهان در چنين قضايايي بلافاصله با تمسك به اطلاع ادله حدود خود را موظف به اجراي حد ميدانند؟
آيا در زمان ما كه با اجراي حد شرعي بر زني كه براي سير كردن شكم فرزندانش كه به علت زنداني بودن پدرشان كه تنها خرج دهنده آنان بوده، تن به عصيان داده خانوادهاي را به آغوش فساد و تباهي نميكشيم؟ و آيا در اين مورد دفع فاسد به افسد نميكنيم؟ امام علي(ع) در اين خصوص تصميم گرفت و براي حفظ يك بچه شيرخوار اجراي حد ننمود؟ و آيا فقهاي عادي مجازند در اين موارد تصميم خاصي بگيرند؟
ب- در اين حديث آمده است هيچ كس كه حد به گردن دارد حد جاري نسازد. و به موجب اين اصل شرعي همه صحنه را ترك كردهاند. آيا شرايط زمان ما بهتر است يا شرايط زمان علي(ع)؟!!
4. حال سؤال اصلي اين است كه چنانچه اجراي حدود تعطيل گردد، پس با متخلفين و مرتكب جرائم مستوجب حد، چه بايد كرد؟ آيا بايد آنان را رها و آزاد گذارد؟
اين سؤال بسيار مهم است و پاسخ آن اين است كه، خير، به هيچ وجه پيشنهاد اين نيست كه متخلفين و متعديان به احكام الهي و حريم عفت جامعه نيايد به كلي مجازات شوند، بلكه در فرض تعطيل، مجازات حد، تبديل به تعزيرات ميگردند. بدين معنا كه حكومت اسلامي با زعايت مصالح زمان و مكان و شخص مرتكب معصيت و ساير جوانب اجتماعي او را تعزير ميكند. و ناگفته پيداست كه مجازاتهاي تعزيري اولاً حسب زمان و مكان و اوضاع و احوال اجتماعي تغيير مييابند، و ثانياً، مجازاتهاي حِدي مثل اعدام، رجم، قطع يد و امثال آنها تاوان سنگين دارد ولي تعزير همواره پايينتر از آن است.
خلاصه آن كه:
1-نظر بسياري از فقيهان اماميه بر تعطيل اجراي حدود در زمان ما ميباشد. همانطور كه جهاد ابتدايي نيز از مختصات امام معصوم است و در زمان ما به نظر اكثريت تعطيل است.
2-نظر بسياري از فقهاي كرام بر اجراي حدود در زمان ما ميباشد.
3-هر دو نظريه به استدلالهاي فقهي مستند است و روشن نيست كدام اكثريت و كدام اقليت هستند.
4-نظريه تعطيل واجد توجيه اجتماعي است.
5-در فرض عدم اجراي حدود، تعزيرات شرعِيه جايگزين آن خواهد شد كه كم و كيف آن به تصميم حاكم بستگي دارد.
6-به نظر ميرسد، بزرگاني همچون مرحوم مدرس كه با دستخط شريف قانون مجازات در زمان خودشان را غير مغاير با شريعت دانستهاند و عملاً اجازه داده اند كه در موارد جرايم مستوجب حد، عقوبات شرعيه اجرا نگردد، همانند قائلين به تعطيل فكر ميكرده اند.

منابع:

1. (متن شرايع) جواهر الكلام ج 21 ص386.
2. جواهر، همان ص394.
3. مختصر النافع در متن جامع المدارك، ج5، ص407.
4. جواهر. همان جا.
5. رك. مباني تكمِله المنهاج، (متن) ج1ص224.
6. سوره نور آيه 24. (زن زناكار و مرد زناكار را هر يك صد ضربه تازيانه بزنيد).
7. سوره مائده آيه 38. (مرد و زن دزد را دستشان را قطع كنيد).
8. وسائل ج18، باب11 از ابواب صفات قاضي حديث9.
9. همان باب 28 از ابواب مقدمات حدود حديث 1.
10.مباني تكمله المنهاج، ج2، ص226-224.
11.جواهر الكلام، همانجا.
**. مرحوم آخوند گزي در دوره اول مجلس توسط مردم اصفهان براي نمايندگي انتخاب شدند و پس از انتخاب به ميان مردم آمد و گفت من از حسن ظن و اعتماد شما متشكرم ولي والدهام اجازه نفرمودند لذا از شركت در مجلس شورا معذورم ( نقل از مرحوم آيت الله خوانساري«قده» با يك واسطه).
13. همان ص412.
14. حرعاملي، وسائل الشيعه، ج18.
15. جامع المدارك، همانجا.
16. جواهرالكلام ج21ص396.
17. رك. كتاب البيع، تقريرات درس ايشان به قلم آيت الله العظمي اراكي(ره). مخفي نماند كه قسمت اصلي اين مبحث متأسفانه در طبع حذف شده است. ولي نظريه ايشان در مقدار باقيمانده مشهود است.
18. رك. شرح لمعه ج 2 كتاب الحدود. قضيه ماعزو آمدن او نزد رسول الله(ص).
19. بحار الانوار ج40 ص282.
20. بحار الانوار، ج40 ، صص292-291، فروع كافي، ج7 چاپ جديد، 187-185.